الرئيسية
نسخة الحكم الاصلية
=================================
الطعن رقم 0133 لسنة 31 مكتب فنى 18 صفحة رقم 522
بتاريخ 01-03-1967
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : نسخة الحكم الاصلية
فقرة رقم : 1
إغفال توقيع كاتب الجلسة على نسخة الحكم الأصلية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يترتب عليه بطلانها مادامت موقعة من رئيس الجلسة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى ببطلان قرار لجنة الطعن لعدم التوقيع عليه من سكرتير اللجنة فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 133 لسنة 31 ق ، جلسة 1967/3/1 )
=================================
الطعن رقم 0136 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 338
بتاريخ 22-02-1968
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : نسخة الحكم الاصلية
فقرة رقم : 3
إن كل ما تطلبه المشرع فى مسودة الحكم - على ما نص عليه فى المادة 346 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - أن تكون مشتملة على أسبابه وموقعاً عليها من الرئيس و القضاة عند النطق بالحكم . و هذه المسودة - كما جاء بالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات - لا تغنى عن كتابة نسخة الحكم الأصلية التى يوجب القانون أن تشتمل على بيانات خاصة كثيرة ذكرها ، و بهذا أفصح المشرع عن أن نسخة الحكم الأصلية هى أصل ورقة الحكم ، وإذ كان ذلك فإن ما نص عليه الدستور من وجوب إصدار الأحكام بإسم الأمة ينصرف إلى ما اعتبره المشرع أصل ورقة الحكم نسخة الحكم الأصلية و لا يغير من ذلك أن المشرع قد أجاز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 464 من قانون المرافعات لأن ذلك إستثناء من القواعد العامة ليس من شانه أن يجعل المسودة هى النسخة الأصلية للحكم .
( الطعن رقم 136 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/2/22 )
=================================
الطعن رقم 0494 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 719
بتاريخ 04-03-1980
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : نسخة الحكم الاصلية
فقرة رقم : 2
العبرة فى الأحكام هى بالنسخة الأصلية التى يحررها الكاتب و يوقع عليها رئيس الجلسة فهى التى تحفظ بملف الدعوى و تكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية و غيرها من الصور و مسودة الحكم لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم ، و قد قدمت الصورة الرسمية مع هذا الطعن من واقع نسخة الحكم الأصلية المودعة ملف الدعوى و تعلق بها حق الطاعن و تبين أنها تغاير فى وقائعها وقائع الدعوى الماثلة ، و من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - وجب أن يكون الحكم دالاً بذاته على إستكمال شروط صحته ، بحيث لا تقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأية طريقة من طرق الإثبات ، كما لا يقبل التصحيح بناء على ورقة أجنبية عن الدعوى التى صدر فيها .
( الطعن رقم 494 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/3/4 )
=================================
الطعن رقم 0133 لسنة 31 مكتب فنى 18 صفحة رقم 522
بتاريخ 01-03-1967
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : نسخة الحكم الاصلية
فقرة رقم : 1
إغفال توقيع كاتب الجلسة على نسخة الحكم الأصلية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يترتب عليه بطلانها مادامت موقعة من رئيس الجلسة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى ببطلان قرار لجنة الطعن لعدم التوقيع عليه من سكرتير اللجنة فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 133 لسنة 31 ق ، جلسة 1967/3/1 )
=================================
الطعن رقم 0136 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 338
بتاريخ 22-02-1968
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : نسخة الحكم الاصلية
فقرة رقم : 3
إن كل ما تطلبه المشرع فى مسودة الحكم - على ما نص عليه فى المادة 346 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - أن تكون مشتملة على أسبابه وموقعاً عليها من الرئيس و القضاة عند النطق بالحكم . و هذه المسودة - كما جاء بالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات - لا تغنى عن كتابة نسخة الحكم الأصلية التى يوجب القانون أن تشتمل على بيانات خاصة كثيرة ذكرها ، و بهذا أفصح المشرع عن أن نسخة الحكم الأصلية هى أصل ورقة الحكم ، وإذ كان ذلك فإن ما نص عليه الدستور من وجوب إصدار الأحكام بإسم الأمة ينصرف إلى ما اعتبره المشرع أصل ورقة الحكم نسخة الحكم الأصلية و لا يغير من ذلك أن المشرع قد أجاز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 464 من قانون المرافعات لأن ذلك إستثناء من القواعد العامة ليس من شانه أن يجعل المسودة هى النسخة الأصلية للحكم .
( الطعن رقم 136 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/2/22 )
=================================
الطعن رقم 0494 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 719
بتاريخ 04-03-1980
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : نسخة الحكم الاصلية
فقرة رقم : 2
العبرة فى الأحكام هى بالنسخة الأصلية التى يحررها الكاتب و يوقع عليها رئيس الجلسة فهى التى تحفظ بملف الدعوى و تكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية و غيرها من الصور و مسودة الحكم لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم ، و قد قدمت الصورة الرسمية مع هذا الطعن من واقع نسخة الحكم الأصلية المودعة ملف الدعوى و تعلق بها حق الطاعن و تبين أنها تغاير فى وقائعها وقائع الدعوى الماثلة ، و من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - وجب أن يكون الحكم دالاً بذاته على إستكمال شروط صحته ، بحيث لا تقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأية طريقة من طرق الإثبات ، كما لا يقبل التصحيح بناء على ورقة أجنبية عن الدعوى التى صدر فيها .
( الطعن رقم 494 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/3/4 )
