الرئيسية
النزول عن الحكم
=================================
الطعن رقم 0170 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 499
بتاريخ 23-03-1972
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : النزول عن الحكم
فقرة رقم : 1
عدم قيام الطاعنة - وزارة الأوقاف - بتنفيذ الحكم الصادر بفسخ الحكم ، و قبولها بقاء المستحكر ينتفع بالعين المحكرة مقابل الأجرة المبينة بعقد الحكر المقضى بفسخه حتى تم إستبدالها سنة 1962 ، يتضمن تنازلها عن التمسك بالحكم الصادر بالفسخ ، و بالتالى فإنه لا تكون هناك حاجة لإبرام عقد جديد يجب إفراغه فى الشكل الذى تطلبه القانون المدنى فى المادة 1000 منه .
=================================
الطعن رقم 0871 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 540
بتاريخ 07-06-1989
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : النزول عن الحكم
فقرة رقم : 1
إذ كان مؤدى نص المادة 145 من قانون المرافعات أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به و إنقضاء الخصومة بشأنه إلا أنه إذا تعدد المحكوم لهم فى موضوع غير قابل للتجزئة و تنازل أحدهم عن الحكم فإن أثر هذا التنازل يقتصر عليه وحده و ينشئ بالنسبة له دفعاً بعدم قبول الطعن المرفوع عنه كما ينشئ دفعاً بعدم جواز تجديد المطالبة بالحق الثابت به و هما من النظام العام و دون أن يؤثر هذا التنازل على حقوق باقى المحكوم لهم و لا يترتب عليه إنقضاء الخصومة الصادر فيها هذا الحكم .
=================================
30- النطق بالاحكام
=================================
الطعن رقم 0271 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 358
بتاريخ 15-01-1953
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : النطق بالاحكام
فقرة رقم : 1
تأجيل النطق بالحكم إدارياً لليوم التالى والنطق به فى اليوم المذكور من المحكمة بكامل هيئتها ليس سبباً لبطلان الحكم . و إذن فمتى كان يبين من الإطلاع على الصورة الرسمية المقدمة لمحاضر الجلسات أن المحكمة إنعقدت فى يوم 18 من مايو وقررت بعد سماع أقوال الطرفين أن الحكم يصدر يوم 6 من يونيه ثم أثبت فى المحضر أنه نظراً لإشتغال أحد أعضائها بجلسة أخرى تقرر مد أجل الحكم لجلسة 7 يونيه وفى اليوم المذكور إنعقدت المحكمة وأصدرت حكمها المطعون فيه فى جلسة علنية ، فإن القول بوقوع بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم يكون على غير أساس ، أما التحدى بما ورد فى الجدول الإستئنافى من أن القضية أجلت للحكم ليوم 6 يونيه ثم ليوم 10 يونيه ثم صدر الحكم فى يوم 7 يونيه فلا قيمه له إذ العبره هى بما ورد فى محاضر الجلسات .
=================================
الطعن رقم 0192 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1130
بتاريخ 10-11-1970
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : النطق بالاحكام
فقرة رقم : 2
صدور قرار جمهورى بنقل القاضى من محكمة إلى أخرى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يزيل عنه ولايه القضاء فى المحكمة المنقول منها إلا إذا أبلغ إليه القرار الجمهورى بصفة رسمية من وزير العدل ، لما كان ذلك و كانت الأوراق المقدمة فى ملف الطعن خلوا مما يفيد تبليغ قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر إلى السيد المستشار رئيس الدائرة قبل صدور الحكم ، فإنه لا يعتد بصدور هذا القرار قبل النطق بالحكم .
=================================
الطعن رقم 0474 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 716
بتاريخ 01-06-1971
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : النطق بالاحكام
فقرة رقم : 2
يتعين طبقاً للمادة 345 من قانون المرافعات السابق النطق بجميع الأحكام فى علانية و لو نظرت الدعوى فى غرفة المشورة .
=================================
الطعن رقم 0033 لسنة 47 مكتب فنى 35 صفحة رقم 218
بتاريخ 17-01-1984
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : النطق بالاحكام
فقرة رقم : 2
القاعدة التى تضمنتها المادة 172 من قانون المرافعات لا تعدو أن تكون قاعدة تنظيمية هدف المشرع من ورائها إلى تبسيط الإجراءات و الحث على سرعة الفصل فى القضايا ، و ليس من شأن الإخلال بها التأثير فى الحكم و من ثم فلا يلحق البطلان الحكم الذى أجل النطق به لأكثر مما نصت عليه المادة المذكوره .
=================================
الطعن رقم 1366 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 534
بتاريخ 22-02-1989
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : النطق بالاحكام
فقرة رقم : 1
مفاد نصوص المواد 167 ، 170 ، 178 من قانون المرافعات يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه ليس ثمه ما يمنع من مشاركه قاضى في الهيئة التى نطقت بالحكم و حلوله محل القاضى الذى سمع المرافعة و إشترك فى إصدار الحكم و وقع على مسودته ثم تغيب لمانع عند النطق به ، على أن يثبت بيان ذلك بنسخه الحكم الأصلية لما كان ذلك و كان البين من مطالعه محضر جلسة " ...... " أن الهيئة التى إستمعت إلى المرافعة
و حجزت الدعوى للحكم مكونه من المستشارين " ........... ، ........... " و أثبت بنسخة الحكم الأصلية أن الهيئة التى نطقت بالحكم مكونه من المستشارين " ........ ، ........ " أما الهيئة التى وقعت على المسوده و حضرت المداوله فهى مؤلفه من ذات الأعضاء الواردة أسماءهم بمحضر الجلسة المشار إليه و إذ خلت بالأوراق مما يفيد أن المستشار " ....... " قد إشترك فى المداولة أو وقع على مسودة الحكم حسبما تدعى الطاعنة فإن النعى ببطلان الحكم لهذا السبب يكون على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 0096 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 255
بتاريخ 24-01-1989
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : النطق بالاحكام
فقرة رقم : 1
مفاد المواد 168 ، 170 ، 178 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا تخلف أحد القضاه الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهرى و وقع على مسودته المشتملة على منطوقه و أسبابه و حل غيره محله وقت النطق بالحكم وجب إثبات ذلك فى الحكم و إلا لحقه البطلان .
=================================
الطعن رقم 0076 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 21
بتاريخ 02-05-1990
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : النطق بالاحكام
فقرة رقم : 1
المقرر- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نصوص المواد 167 ، 170 ، 178 من قانون المرافعات أن تخلف أحد القضاء الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهرى بعد توقيعه على مسودته المشتملة على المنطوق و الأسباب و حلول غيره محله وقت النطق به و إثبات فى نسخة الحكم الأصلية لا يترتب عليه بطلانه كما أن بيان مكان المحكمة التى أصدرت الحكم ليست له أهمية جوهرية فيه ما دام قد إستبان منه إسم المحكمة التى أصدرته .
=================================
الطعن رقم 0482 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 808
بتاريخ 28-11-1990
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : النطق بالاحكام
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى المواد 167 ، 170 ، 178 من قانون المرافعات أنه يتعين أن يكون الحكم صادراً من ذات الهيئة التى سمعت المرافعة و إذا تخلف أحد أعضائها عن حضور جلسة النطق به فإنه يتعين أن يوقع على مسودته على أن يحل غيره محله وقت النطق به مع إثبات ذلك فى الحكم و أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت و على المتمسك بعدم حصول المداولة على وجهها السليم أن يقدم دليله و أن المناط فى هذا الخصوص هو بالبيانات المثبتة بالحكم و يكمل بما يرد بمحضر الجلسة فى خصوصه .
=================================
الطعن رقم 0208 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 707
بتاريخ 12-03-1991
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : النطق بالاحكام
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 174 من قانون المرافعات على أنه ، ينطق القاضى بالحكم بتلاوة منطوقه ، أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه ، و يكون النطق به علانية و إلا كان الحكم باطلاً ، يدل - على أن المشرع رتب البطلان جزاء على عدم النطق بالحكم بتلاوة منطوقه أو منطوقه مع أسبابه فى جلسة علنية . لما كان ذلك و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ما لم يقيم الدليل على خلاف ذلك و كان الثابت من محضر جلسة . . . التى نطق فيها بالحكم المطعون فيه أنها لم تنعقد فى غرفة مشورة مما مفاده إنعقادها فى علانية ، و إن تضمين النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه صدوره فى غرفة مشوره ، لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يرتب البطلان .
=================================
الطعن رقم 0170 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 499
بتاريخ 23-03-1972
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : النزول عن الحكم
فقرة رقم : 1
عدم قيام الطاعنة - وزارة الأوقاف - بتنفيذ الحكم الصادر بفسخ الحكم ، و قبولها بقاء المستحكر ينتفع بالعين المحكرة مقابل الأجرة المبينة بعقد الحكر المقضى بفسخه حتى تم إستبدالها سنة 1962 ، يتضمن تنازلها عن التمسك بالحكم الصادر بالفسخ ، و بالتالى فإنه لا تكون هناك حاجة لإبرام عقد جديد يجب إفراغه فى الشكل الذى تطلبه القانون المدنى فى المادة 1000 منه .
=================================
الطعن رقم 0871 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 540
بتاريخ 07-06-1989
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : النزول عن الحكم
فقرة رقم : 1
إذ كان مؤدى نص المادة 145 من قانون المرافعات أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به و إنقضاء الخصومة بشأنه إلا أنه إذا تعدد المحكوم لهم فى موضوع غير قابل للتجزئة و تنازل أحدهم عن الحكم فإن أثر هذا التنازل يقتصر عليه وحده و ينشئ بالنسبة له دفعاً بعدم قبول الطعن المرفوع عنه كما ينشئ دفعاً بعدم جواز تجديد المطالبة بالحق الثابت به و هما من النظام العام و دون أن يؤثر هذا التنازل على حقوق باقى المحكوم لهم و لا يترتب عليه إنقضاء الخصومة الصادر فيها هذا الحكم .
=================================
30- النطق بالاحكام
=================================
الطعن رقم 0271 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 358
بتاريخ 15-01-1953
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : النطق بالاحكام
فقرة رقم : 1
تأجيل النطق بالحكم إدارياً لليوم التالى والنطق به فى اليوم المذكور من المحكمة بكامل هيئتها ليس سبباً لبطلان الحكم . و إذن فمتى كان يبين من الإطلاع على الصورة الرسمية المقدمة لمحاضر الجلسات أن المحكمة إنعقدت فى يوم 18 من مايو وقررت بعد سماع أقوال الطرفين أن الحكم يصدر يوم 6 من يونيه ثم أثبت فى المحضر أنه نظراً لإشتغال أحد أعضائها بجلسة أخرى تقرر مد أجل الحكم لجلسة 7 يونيه وفى اليوم المذكور إنعقدت المحكمة وأصدرت حكمها المطعون فيه فى جلسة علنية ، فإن القول بوقوع بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم يكون على غير أساس ، أما التحدى بما ورد فى الجدول الإستئنافى من أن القضية أجلت للحكم ليوم 6 يونيه ثم ليوم 10 يونيه ثم صدر الحكم فى يوم 7 يونيه فلا قيمه له إذ العبره هى بما ورد فى محاضر الجلسات .
=================================
الطعن رقم 0192 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1130
بتاريخ 10-11-1970
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : النطق بالاحكام
فقرة رقم : 2
صدور قرار جمهورى بنقل القاضى من محكمة إلى أخرى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يزيل عنه ولايه القضاء فى المحكمة المنقول منها إلا إذا أبلغ إليه القرار الجمهورى بصفة رسمية من وزير العدل ، لما كان ذلك و كانت الأوراق المقدمة فى ملف الطعن خلوا مما يفيد تبليغ قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر إلى السيد المستشار رئيس الدائرة قبل صدور الحكم ، فإنه لا يعتد بصدور هذا القرار قبل النطق بالحكم .
=================================
الطعن رقم 0474 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 716
بتاريخ 01-06-1971
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : النطق بالاحكام
فقرة رقم : 2
يتعين طبقاً للمادة 345 من قانون المرافعات السابق النطق بجميع الأحكام فى علانية و لو نظرت الدعوى فى غرفة المشورة .
=================================
الطعن رقم 0033 لسنة 47 مكتب فنى 35 صفحة رقم 218
بتاريخ 17-01-1984
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : النطق بالاحكام
فقرة رقم : 2
القاعدة التى تضمنتها المادة 172 من قانون المرافعات لا تعدو أن تكون قاعدة تنظيمية هدف المشرع من ورائها إلى تبسيط الإجراءات و الحث على سرعة الفصل فى القضايا ، و ليس من شأن الإخلال بها التأثير فى الحكم و من ثم فلا يلحق البطلان الحكم الذى أجل النطق به لأكثر مما نصت عليه المادة المذكوره .
=================================
الطعن رقم 1366 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 534
بتاريخ 22-02-1989
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : النطق بالاحكام
فقرة رقم : 1
مفاد نصوص المواد 167 ، 170 ، 178 من قانون المرافعات يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه ليس ثمه ما يمنع من مشاركه قاضى في الهيئة التى نطقت بالحكم و حلوله محل القاضى الذى سمع المرافعة و إشترك فى إصدار الحكم و وقع على مسودته ثم تغيب لمانع عند النطق به ، على أن يثبت بيان ذلك بنسخه الحكم الأصلية لما كان ذلك و كان البين من مطالعه محضر جلسة " ...... " أن الهيئة التى إستمعت إلى المرافعة
و حجزت الدعوى للحكم مكونه من المستشارين " ........... ، ........... " و أثبت بنسخة الحكم الأصلية أن الهيئة التى نطقت بالحكم مكونه من المستشارين " ........ ، ........ " أما الهيئة التى وقعت على المسوده و حضرت المداوله فهى مؤلفه من ذات الأعضاء الواردة أسماءهم بمحضر الجلسة المشار إليه و إذ خلت بالأوراق مما يفيد أن المستشار " ....... " قد إشترك فى المداولة أو وقع على مسودة الحكم حسبما تدعى الطاعنة فإن النعى ببطلان الحكم لهذا السبب يكون على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 0096 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 255
بتاريخ 24-01-1989
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : النطق بالاحكام
فقرة رقم : 1
مفاد المواد 168 ، 170 ، 178 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا تخلف أحد القضاه الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهرى و وقع على مسودته المشتملة على منطوقه و أسبابه و حل غيره محله وقت النطق بالحكم وجب إثبات ذلك فى الحكم و إلا لحقه البطلان .
=================================
الطعن رقم 0076 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 21
بتاريخ 02-05-1990
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : النطق بالاحكام
فقرة رقم : 1
المقرر- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نصوص المواد 167 ، 170 ، 178 من قانون المرافعات أن تخلف أحد القضاء الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهرى بعد توقيعه على مسودته المشتملة على المنطوق و الأسباب و حلول غيره محله وقت النطق به و إثبات فى نسخة الحكم الأصلية لا يترتب عليه بطلانه كما أن بيان مكان المحكمة التى أصدرت الحكم ليست له أهمية جوهرية فيه ما دام قد إستبان منه إسم المحكمة التى أصدرته .
=================================
الطعن رقم 0482 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 808
بتاريخ 28-11-1990
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : النطق بالاحكام
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى المواد 167 ، 170 ، 178 من قانون المرافعات أنه يتعين أن يكون الحكم صادراً من ذات الهيئة التى سمعت المرافعة و إذا تخلف أحد أعضائها عن حضور جلسة النطق به فإنه يتعين أن يوقع على مسودته على أن يحل غيره محله وقت النطق به مع إثبات ذلك فى الحكم و أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت و على المتمسك بعدم حصول المداولة على وجهها السليم أن يقدم دليله و أن المناط فى هذا الخصوص هو بالبيانات المثبتة بالحكم و يكمل بما يرد بمحضر الجلسة فى خصوصه .
=================================
الطعن رقم 0208 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 707
بتاريخ 12-03-1991
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : النطق بالاحكام
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 174 من قانون المرافعات على أنه ، ينطق القاضى بالحكم بتلاوة منطوقه ، أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه ، و يكون النطق به علانية و إلا كان الحكم باطلاً ، يدل - على أن المشرع رتب البطلان جزاء على عدم النطق بالحكم بتلاوة منطوقه أو منطوقه مع أسبابه فى جلسة علنية . لما كان ذلك و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ما لم يقيم الدليل على خلاف ذلك و كان الثابت من محضر جلسة . . . التى نطق فيها بالحكم المطعون فيه أنها لم تنعقد فى غرفة مشورة مما مفاده إنعقادها فى علانية ، و إن تضمين النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه صدوره فى غرفة مشوره ، لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يرتب البطلان .
