الرئيسية
الحكم القطعى
=================================
الطعن رقم 0379 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 602
بتاريخ 20-05-1965
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : الحكم القطعى
فقرة رقم : 3
حكم نزع الملكية - فى ظل قانون المرافعات الأهلى الملغى - ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة فى الخصومات وإنما هو لا يعدو أن يكون إيذاناً من المحكمة ببيع العقار المنفذ عليه بشروط وإجراءات معينة فهو لا يفصل فى تحديد الدين أو إستحقاقه ولا يرتب حقاً أو يسقط حقاً لأحد الخصوم فيما يتعلق بموضوع هذا الدين ولزومه .
=================================
الطعن رقم 0590 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 176
بتاريخ 28-01-1969
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : الحكم القطعى
فقرة رقم : 2
لئن كان قانون الدولة التى يراد التمسك فيها بالحكم هو القانون الواجب التطبيق لتحديد ماهية الحكم و بيان ما يعتبر حكما يصدر الأمر بتنفيذه ، إلا أنه بالنسبة لبنيان الحكم فى مفهوم أحكام القانون الدولى الخاص فإن قانون القاضى الذى أصدره يكون هو وحده الذى يحدد بنيانه مما يجعله مستوفيا الشكل الصحيح ، و أن خالف فى هذا البنيان ما هو متواضع عليه فى مصر من الفصل بين أسباب الحكم و منطوقه .
=================================
الطعن رقم 0300 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 262
بتاريخ 09-03-1971
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : الحكم القطعى
فقرة رقم : 2
الحكم القطعى هو ذلك الذى يضع حداً للنزاع فى جملته أو فى جزء منه فى مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التى أصدرته
=================================
الطعن رقم 0043 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 808
بتاريخ 22-04-1975
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : الحكم القطعى
فقرة رقم : 2
إن ما يقوله الطاعنون من أن الحكم الذى ينهى الخصومة وفقاً للمادة 212 من قانون المرافعات هو ما تنتهى به الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم ، و قد أنهى الحكم المطعون فيه الخصومة - القائمة أمام محكمة الإستئناف - فى قضائه بإعادة المأمورية للخبير لإتمام عملية التصفية و توزيع الأرباح وفقاً لنسب معينة و هى خصومة لا علاقة لها بتصفية أموال الشركة التى ما زال أمرها معروضاً على محكمة الدرجة الأولى ، و أن التصفية حالة قانونية و ليست خصومة و أن الحكم المطعون فيه قد خالف الحكم الإستئنافى السابق صدوره فى ذات الدعوى و حكم النقض - الصادر فى طعن سابق - بين نفس الخصوم و يجوز الطعن فيه طبقاً للمادة 249 من قانون المرافعات التى تجيز الطعن بالنقض فى أى حكم إنتهائى فصل فى نزاع خلافاً لحكم سابق حاز قوة الأمر المقضى صدر بين الخصوم أنفسهم و أن هذا النص جاء إستثناء من عموم نص المادة 212 من قانون المرافعات ، لا وجه لهذا كله ، ذلك أن نص المادة 212 سالف الذكر صريح فى أن الأحكام التى يجوز الطعن فيها هى الأحكام الختامية التى تنتهى بها الخصومة كلها ، و هى فى النزاع القائم خصومة موضوعها تصفية الشركة و طلب صدور حكم بإعتماد نتيجة هذه التصفية و بنصيب الشركاء فيها ، و كذلك الأحكام التى حددتها هذه المادة على سبيل الحصر ، أما المادة 249 من قانون المرافعات فلا يطبق حكمها إلا إذا كان الحكم المطعون فيه قد أنهى الخصومة و أصبح الطعن فيه بالنقض جائزاً .
( الطعن رقم 43 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/4/22 )
=================================
الطعن رقم 0694 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 999
بتاريخ 31-03-1981
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : الحكم القطعى
فقرة رقم : 1
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم القطعى هو الذى يضع حداً للنزاع فى جملته أو فى جزء منه أو فى مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التى أصدرته ، و مفاد نص المادة 304 من قانون المرافعات السابق- المقابلة للمادة 137 من قانون المرافعات الحالى أنه إذا صدر حكم قطعى فى الدعوى فإن هذا الحكم لا يسقط بسقوط الخصومة و لو كان صادراً فى مسألة متعلقة بسير الخصومة ، كما أن الإجراءات السابقة عليه تظل قائمة و بمنأى عن السقوط و من ذلك صحف الدعاوى و الإستئناف .
( الطعن رقم 694 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/3/31 )
=================================
الطعن رقم 1369 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 857
بتاريخ 29-03-1983
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : الحكم القطعى
فقرة رقم : 1
النص فى المادتين 5/146 و 147 من قانون المرافعات يدل - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن القاضى لا يكون صالحاً لنظر الدعوى إذا كان قد سبق له نظرها قاضياً و إلا كان حكمه فيها باطلاً ، و لما كانت أسباب عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى متعلقة بالنظام العام و يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت العناصر اللازمة للإلمام بها مطروحة على محكمة الموضوع ، و كان الثابت بالأوراق أن السيد المستشار ..... عضو اليمين بالدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه كان رئيساً للدائرة التى نظرت الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى و أصدرت فيها بجلسة 1976/1/14 حكماً قضى بندب مكتب الخبراء لمعاينة أطيان النزاع و بيان نصيب الطاعنة فيها و قيمته و سند ملكيتها له على النحو المبين بأسباب و منطوق ذلك الحكم و الذى كان تحت نظر الدائرة التى نظرت الإستئناف و أصدرت الحكم المطعون فيه . و من ثم يضحى
غير صالح لنظر الدعوى أمام محكمة الإستئناف و يكون الحكم الصادر فيها من المحكمة المذكورة باطلاً .
=================================
الطعن رقم 1175 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1365
بتاريخ 20-05-1984
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : الحكم القطعى
فقرة رقم : 2
الحكم القطعى هو الذى يضع حداً للنزاع فى جملته أو فى جزء منه أو فى مسألة فرعية عنه بفصل حاسم و لا رجوع فيه من جانب المحكمة التى أصدرته . و مثاله الحكم بإختصاص المحكمة أو بعدم إختصاصها .
( الطعن رقم 1175 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/5/20 )
=================================
الطعن رقم 0446 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1094
بتاريخ 13-12-1987
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : الحكم القطعى
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الأحكام أنها مقررة للحقوق و ليست منشئة لها لأن وظيفة الحكم بيان حق كل خصم بالنسبة لموضوع النزاع دون أن يخلق حقاً جديداً ، فإن الحكم بأحقية المطعون ضده لأجر معين ينسحب أثره لتاريخ إستحقاقه لهذا الأجر و لا يتراخى ثبوت الحق فى حالة المنازعة إلى تاريخ القضاء به ، و لازم ذلك أن التقادم بشأنه يبدأ من تاريخ إستحقاقه الذى كشف عنه الحكم و ليس من تاريخ هذا الحكم.
=================================
الطعن رقم 1916 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 280
بتاريخ 14-05-1989
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : الحكم القطعى
فقرة رقم : 8
الحكم القطعى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ذلك الذى يضع حداً للنزاع فى جملته أو فى جزء منه أوفى مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التى أصدرته .
=================================
الطعن رقم 0220 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 546
بتاريخ 21-02-1991
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : الحكم القطعى
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان لكل حكم قضائى قطعى حجية الشىء المحكوم فيه من يوم صدوره و لو كان قابلاً للطعن عليه إلا أن هذه الحجية تقف بمجرد رفع الإستئناف عنه ، ليس فقط بالنسبة لما قضى به لغير صالح المستأنف و رفع عنه الإستئناف و لكن أيضاً بالنسبة لما تضمنته أسباب الحكم المستأنف من رفض لدفع أو دفاع للمستأنف ضده أغناه صدور حكم لصالحه فى الدعوى عن إستئنافه و لم يتنازل عنه صراحة أو ضمناً و تظل هذه الحجية على هذا النحو موقوفة إلى أن يقضى فى الإستئناف ، فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته و إذ ألغى زالت عنه هذه الحجية .
=================================
الطعن رقم 0052 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 451
بتاريخ 21-05-1942
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : الحكم القطعى
فقرة رقم : 2
متى قضت المحكمة المختلطة بالبيع بناء على إستيفاء الإجراءات القانونية الخاصة بذلك أمامها فلا يصح للمحاكم الأهلية أن تتعرض بالبحث فى صحة الإجراءت التى تمت أمام تلك المحكمة فإن ذلك من حق الجهة التى أصدرت الحكم وحدها . و إذا صدر حكم من المحكمة المختلطة برفض معارضة فى تنبيه نزع ملكية على أساس أن الورثة الذين وجهت إليهم إجراءات إعادة البيع قد أعلنوا جميعاً - على خلاف ما يدعى المعارض - فإن المحاكم الأهلية يكون ممتنعاً عليها أن تعيد البحث فى هذا الموضوع عملاً بحكم القانون من جهة و إحتراماً لحجية الأحكام من جهة أخرى .
=================================
الطعن رقم 0379 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 602
بتاريخ 20-05-1965
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : الحكم القطعى
فقرة رقم : 3
حكم نزع الملكية - فى ظل قانون المرافعات الأهلى الملغى - ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة فى الخصومات وإنما هو لا يعدو أن يكون إيذاناً من المحكمة ببيع العقار المنفذ عليه بشروط وإجراءات معينة فهو لا يفصل فى تحديد الدين أو إستحقاقه ولا يرتب حقاً أو يسقط حقاً لأحد الخصوم فيما يتعلق بموضوع هذا الدين ولزومه .
=================================
الطعن رقم 0590 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 176
بتاريخ 28-01-1969
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : الحكم القطعى
فقرة رقم : 2
لئن كان قانون الدولة التى يراد التمسك فيها بالحكم هو القانون الواجب التطبيق لتحديد ماهية الحكم و بيان ما يعتبر حكما يصدر الأمر بتنفيذه ، إلا أنه بالنسبة لبنيان الحكم فى مفهوم أحكام القانون الدولى الخاص فإن قانون القاضى الذى أصدره يكون هو وحده الذى يحدد بنيانه مما يجعله مستوفيا الشكل الصحيح ، و أن خالف فى هذا البنيان ما هو متواضع عليه فى مصر من الفصل بين أسباب الحكم و منطوقه .
=================================
الطعن رقم 0300 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 262
بتاريخ 09-03-1971
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : الحكم القطعى
فقرة رقم : 2
الحكم القطعى هو ذلك الذى يضع حداً للنزاع فى جملته أو فى جزء منه فى مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التى أصدرته
=================================
الطعن رقم 0043 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 808
بتاريخ 22-04-1975
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : الحكم القطعى
فقرة رقم : 2
إن ما يقوله الطاعنون من أن الحكم الذى ينهى الخصومة وفقاً للمادة 212 من قانون المرافعات هو ما تنتهى به الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم ، و قد أنهى الحكم المطعون فيه الخصومة - القائمة أمام محكمة الإستئناف - فى قضائه بإعادة المأمورية للخبير لإتمام عملية التصفية و توزيع الأرباح وفقاً لنسب معينة و هى خصومة لا علاقة لها بتصفية أموال الشركة التى ما زال أمرها معروضاً على محكمة الدرجة الأولى ، و أن التصفية حالة قانونية و ليست خصومة و أن الحكم المطعون فيه قد خالف الحكم الإستئنافى السابق صدوره فى ذات الدعوى و حكم النقض - الصادر فى طعن سابق - بين نفس الخصوم و يجوز الطعن فيه طبقاً للمادة 249 من قانون المرافعات التى تجيز الطعن بالنقض فى أى حكم إنتهائى فصل فى نزاع خلافاً لحكم سابق حاز قوة الأمر المقضى صدر بين الخصوم أنفسهم و أن هذا النص جاء إستثناء من عموم نص المادة 212 من قانون المرافعات ، لا وجه لهذا كله ، ذلك أن نص المادة 212 سالف الذكر صريح فى أن الأحكام التى يجوز الطعن فيها هى الأحكام الختامية التى تنتهى بها الخصومة كلها ، و هى فى النزاع القائم خصومة موضوعها تصفية الشركة و طلب صدور حكم بإعتماد نتيجة هذه التصفية و بنصيب الشركاء فيها ، و كذلك الأحكام التى حددتها هذه المادة على سبيل الحصر ، أما المادة 249 من قانون المرافعات فلا يطبق حكمها إلا إذا كان الحكم المطعون فيه قد أنهى الخصومة و أصبح الطعن فيه بالنقض جائزاً .
( الطعن رقم 43 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/4/22 )
=================================
الطعن رقم 0694 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 999
بتاريخ 31-03-1981
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : الحكم القطعى
فقرة رقم : 1
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم القطعى هو الذى يضع حداً للنزاع فى جملته أو فى جزء منه أو فى مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التى أصدرته ، و مفاد نص المادة 304 من قانون المرافعات السابق- المقابلة للمادة 137 من قانون المرافعات الحالى أنه إذا صدر حكم قطعى فى الدعوى فإن هذا الحكم لا يسقط بسقوط الخصومة و لو كان صادراً فى مسألة متعلقة بسير الخصومة ، كما أن الإجراءات السابقة عليه تظل قائمة و بمنأى عن السقوط و من ذلك صحف الدعاوى و الإستئناف .
( الطعن رقم 694 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/3/31 )
=================================
الطعن رقم 1369 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 857
بتاريخ 29-03-1983
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : الحكم القطعى
فقرة رقم : 1
النص فى المادتين 5/146 و 147 من قانون المرافعات يدل - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن القاضى لا يكون صالحاً لنظر الدعوى إذا كان قد سبق له نظرها قاضياً و إلا كان حكمه فيها باطلاً ، و لما كانت أسباب عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى متعلقة بالنظام العام و يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت العناصر اللازمة للإلمام بها مطروحة على محكمة الموضوع ، و كان الثابت بالأوراق أن السيد المستشار ..... عضو اليمين بالدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه كان رئيساً للدائرة التى نظرت الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى و أصدرت فيها بجلسة 1976/1/14 حكماً قضى بندب مكتب الخبراء لمعاينة أطيان النزاع و بيان نصيب الطاعنة فيها و قيمته و سند ملكيتها له على النحو المبين بأسباب و منطوق ذلك الحكم و الذى كان تحت نظر الدائرة التى نظرت الإستئناف و أصدرت الحكم المطعون فيه . و من ثم يضحى
غير صالح لنظر الدعوى أمام محكمة الإستئناف و يكون الحكم الصادر فيها من المحكمة المذكورة باطلاً .
=================================
الطعن رقم 1175 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1365
بتاريخ 20-05-1984
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : الحكم القطعى
فقرة رقم : 2
الحكم القطعى هو الذى يضع حداً للنزاع فى جملته أو فى جزء منه أو فى مسألة فرعية عنه بفصل حاسم و لا رجوع فيه من جانب المحكمة التى أصدرته . و مثاله الحكم بإختصاص المحكمة أو بعدم إختصاصها .
( الطعن رقم 1175 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/5/20 )
=================================
الطعن رقم 0446 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1094
بتاريخ 13-12-1987
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : الحكم القطعى
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الأحكام أنها مقررة للحقوق و ليست منشئة لها لأن وظيفة الحكم بيان حق كل خصم بالنسبة لموضوع النزاع دون أن يخلق حقاً جديداً ، فإن الحكم بأحقية المطعون ضده لأجر معين ينسحب أثره لتاريخ إستحقاقه لهذا الأجر و لا يتراخى ثبوت الحق فى حالة المنازعة إلى تاريخ القضاء به ، و لازم ذلك أن التقادم بشأنه يبدأ من تاريخ إستحقاقه الذى كشف عنه الحكم و ليس من تاريخ هذا الحكم.
=================================
الطعن رقم 1916 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 280
بتاريخ 14-05-1989
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : الحكم القطعى
فقرة رقم : 8
الحكم القطعى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ذلك الذى يضع حداً للنزاع فى جملته أو فى جزء منه أوفى مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التى أصدرته .
=================================
الطعن رقم 0220 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 546
بتاريخ 21-02-1991
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : الحكم القطعى
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان لكل حكم قضائى قطعى حجية الشىء المحكوم فيه من يوم صدوره و لو كان قابلاً للطعن عليه إلا أن هذه الحجية تقف بمجرد رفع الإستئناف عنه ، ليس فقط بالنسبة لما قضى به لغير صالح المستأنف و رفع عنه الإستئناف و لكن أيضاً بالنسبة لما تضمنته أسباب الحكم المستأنف من رفض لدفع أو دفاع للمستأنف ضده أغناه صدور حكم لصالحه فى الدعوى عن إستئنافه و لم يتنازل عنه صراحة أو ضمناً و تظل هذه الحجية على هذا النحو موقوفة إلى أن يقضى فى الإستئناف ، فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته و إذ ألغى زالت عنه هذه الحجية .
=================================
الطعن رقم 0052 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 451
بتاريخ 21-05-1942
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : الحكم القطعى
فقرة رقم : 2
متى قضت المحكمة المختلطة بالبيع بناء على إستيفاء الإجراءات القانونية الخاصة بذلك أمامها فلا يصح للمحاكم الأهلية أن تتعرض بالبحث فى صحة الإجراءت التى تمت أمام تلك المحكمة فإن ذلك من حق الجهة التى أصدرت الحكم وحدها . و إذا صدر حكم من المحكمة المختلطة برفض معارضة فى تنبيه نزع ملكية على أساس أن الورثة الذين وجهت إليهم إجراءات إعادة البيع قد أعلنوا جميعاً - على خلاف ما يدعى المعارض - فإن المحاكم الأهلية يكون ممتنعاً عليها أن تعيد البحث فى هذا الموضوع عملاً بحكم القانون من جهة و إحتراماً لحجية الأحكام من جهة أخرى .
