الرئيسية
الحكم الغير منهى للخصومة
=================================
الطعن رقم 0277 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 210
بتاريخ 10-03-1960
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : الحكم الغير منهى للخصومة
فقرة رقم : 1
الحكم القاضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد و بقبولها و بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها ، هو حكم صادر قبل الفصل فى الموضوع و غير منه للخصومة كلها أو بعضها ، فلا يجوز الطعن فيه إستقلالا وفقا لنص المادة 378 مرافعات .
( الطعن رقم 277 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/3/10 )
=================================
الطعن رقم 0435 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 205
بتاريخ 03-03-1960
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : الحكم الغير منهى للخصومة
فقرة رقم : 1
الحكم القاضى بإلغاء الحكم المستأنف و بولاية المحاكم بنظر الدعوى و بإعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها ، هو حكم صادر قبل الفصل فى الموضوع و غير منه للخصومة و لو فى بعضها ، فلا يجوز الطعن فيه إستقلالا عملا بالمادة 378 من قانون المرافعات .
( الطعن رقم 435 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/3/3)
=================================
الطعن رقم 0270 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 71
بتاريخ 19-01-1971
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : الحكم الغير منهى للخصومة
فقرة رقم : 4
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إلى حكم الإحالة إلى التحقيق الصادر من نفس المحكمة فى صدد بيان وقائع الدعوى وحدها ، و لا يفهم منه أنه إعتمد على ذلك الحكم فى غير ما أحال عليه صراحة . و كان البادى من الحكم المحال إليه أنه لن يتضمن قضاء قطعياً له حجيته فى أى شق من النزاع ، كما أنه لم يناقش الأدلة المقدمة فى الدعوى و لا مدى كفايتها فى الإثبات ، بل إستبقى الفصل فى الموضوع برمته لحين الإنتهاء من تحقيق ثبوت صدور العقد فى مرض الموت ، دون أن يورد أية إشارة تنم عن قضائه فى ثبوت حالة العته لدى المورثة ، مما لا يمكن معه القول بأن حكم الإحالة إلى التحقيق إنتهى إلى أن الدعوى بحالتها لا تؤدى إلى إجابة المطعون عليهن إلى طلباتهن ، أو أن الشهادة الطبية المقدمة غير صالحة بذاتها لأثبات حالة العته ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالتناقض فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
=================================
الطعن رقم 0292 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 125
بتاريخ 26-01-1971
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : الحكم الغير منهى للخصومة
فقرة رقم : 3
إذا كان يبين من الإطلاع على الحكم الصادر من محكمة أول درجة قبل الفصل فى الوضوع أنه لم يقطع فى تكييف العلاقة بين الطرفين ، و ما إذا كانت المزايا المالية التى تضمنها العقد متداخلة أو غير متداخلة فى أجرة المثل بما يخرج النزاع أو لا يخرجه عن نطاق القانون رقم 121 لسنة 1947 فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفته لحكم سابق حائز لقوة الشىء المحكوم فيه يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 292 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/1/26 )
=================================
الطعن رقم 0465 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 792
بتاريخ 22-06-1971
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : الحكم الغير منهى للخصومة
فقرة رقم : 1
تقضى المادة 387 من قانون المرافعات السابق الذى يحكم واقعة النزاع بعدم جواز الطعن فى الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى الموضوع ، و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع . و إذ كان يبين من الحكم أنه إقتصر على القضاء بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنان أن البائع كان معتوهاً وقت صدور عقد البيع منه إلى المطعون عليه الأول فإنه لا يكون قد أنهى الخصومة المرددة بين الطرفين كلها أو بعضها و هى النزاع على صحة و نفاذ عقد البيع ، و من ثم فلا يجوز الطعن فى هذا الحكم إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع .
=================================
الطعن رقم 0330 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1398
بتاريخ 16-12-1972
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : الحكم الغير منهى للخصومة
فقرة رقم : 1
جعل المشرع المناط فى عدم جواز الطعن طبقاً للمادة 378 من قانون المرافعات السابق ، أن يكون الحكم محل الطعن صادراً قبل الفصل فى الموضوع فإذا كان الحكم قد صدر فى موضوع الدعوى أو فى شق منه فإنه يخرج - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عن نطاق التحريم و يصح الطعن فيه على إستقلال مما يستوجب إتباع المواعيد المقررة فى القواعد العامة للطعن فى الأحكام و هى ترتب على عدم مراعاة تلك المواعيد سقوط الحق فى الطعن .
=================================
الطعن رقم 0367 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1158
بتاريخ 22-06-1972
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : الحكم الغير منهى للخصومة
فقرة رقم : 1
نص المادة 378 من قانون المرافعات السابق الذى يحكم النزاع صريح فى أن الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى ، و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع . و إذ كان الحكم الذى يصدر برفض الدفع بعدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى و بإختصاصها بنظرها هو حكم صادر قبل الفصل فى الموضوع و غير منه للخصومة و لا يجوز الطعن فيه إلا مع الحكم الصادر فى الموضوع فإنه ما كان يجوز للطاعنين أن يطعنا إستقلالاً على الحكم الصادر ضدهما برفض الدفع المبدى منهما بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى قبلما بفصل فى موضوعها و إذ تربصا حتى صدر الحكم ضدهما فى موضوع الدعوى فاستأنفاه فإنهما يكونان قد توخيا حكم القانون .
=================================
الطعن رقم 0277 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 210
بتاريخ 10-03-1960
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : الحكم الغير منهى للخصومة
فقرة رقم : 1
الحكم القاضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد و بقبولها و بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها ، هو حكم صادر قبل الفصل فى الموضوع و غير منه للخصومة كلها أو بعضها ، فلا يجوز الطعن فيه إستقلالا وفقا لنص المادة 378 مرافعات .
( الطعن رقم 277 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/3/10 )
=================================
الطعن رقم 0435 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 205
بتاريخ 03-03-1960
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : الحكم الغير منهى للخصومة
فقرة رقم : 1
الحكم القاضى بإلغاء الحكم المستأنف و بولاية المحاكم بنظر الدعوى و بإعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها ، هو حكم صادر قبل الفصل فى الموضوع و غير منه للخصومة و لو فى بعضها ، فلا يجوز الطعن فيه إستقلالا عملا بالمادة 378 من قانون المرافعات .
( الطعن رقم 435 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/3/3)
=================================
الطعن رقم 0270 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 71
بتاريخ 19-01-1971
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : الحكم الغير منهى للخصومة
فقرة رقم : 4
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إلى حكم الإحالة إلى التحقيق الصادر من نفس المحكمة فى صدد بيان وقائع الدعوى وحدها ، و لا يفهم منه أنه إعتمد على ذلك الحكم فى غير ما أحال عليه صراحة . و كان البادى من الحكم المحال إليه أنه لن يتضمن قضاء قطعياً له حجيته فى أى شق من النزاع ، كما أنه لم يناقش الأدلة المقدمة فى الدعوى و لا مدى كفايتها فى الإثبات ، بل إستبقى الفصل فى الموضوع برمته لحين الإنتهاء من تحقيق ثبوت صدور العقد فى مرض الموت ، دون أن يورد أية إشارة تنم عن قضائه فى ثبوت حالة العته لدى المورثة ، مما لا يمكن معه القول بأن حكم الإحالة إلى التحقيق إنتهى إلى أن الدعوى بحالتها لا تؤدى إلى إجابة المطعون عليهن إلى طلباتهن ، أو أن الشهادة الطبية المقدمة غير صالحة بذاتها لأثبات حالة العته ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالتناقض فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
=================================
الطعن رقم 0292 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 125
بتاريخ 26-01-1971
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : الحكم الغير منهى للخصومة
فقرة رقم : 3
إذا كان يبين من الإطلاع على الحكم الصادر من محكمة أول درجة قبل الفصل فى الوضوع أنه لم يقطع فى تكييف العلاقة بين الطرفين ، و ما إذا كانت المزايا المالية التى تضمنها العقد متداخلة أو غير متداخلة فى أجرة المثل بما يخرج النزاع أو لا يخرجه عن نطاق القانون رقم 121 لسنة 1947 فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفته لحكم سابق حائز لقوة الشىء المحكوم فيه يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 292 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/1/26 )
=================================
الطعن رقم 0465 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 792
بتاريخ 22-06-1971
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : الحكم الغير منهى للخصومة
فقرة رقم : 1
تقضى المادة 387 من قانون المرافعات السابق الذى يحكم واقعة النزاع بعدم جواز الطعن فى الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى الموضوع ، و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع . و إذ كان يبين من الحكم أنه إقتصر على القضاء بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنان أن البائع كان معتوهاً وقت صدور عقد البيع منه إلى المطعون عليه الأول فإنه لا يكون قد أنهى الخصومة المرددة بين الطرفين كلها أو بعضها و هى النزاع على صحة و نفاذ عقد البيع ، و من ثم فلا يجوز الطعن فى هذا الحكم إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع .
=================================
الطعن رقم 0330 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1398
بتاريخ 16-12-1972
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : الحكم الغير منهى للخصومة
فقرة رقم : 1
جعل المشرع المناط فى عدم جواز الطعن طبقاً للمادة 378 من قانون المرافعات السابق ، أن يكون الحكم محل الطعن صادراً قبل الفصل فى الموضوع فإذا كان الحكم قد صدر فى موضوع الدعوى أو فى شق منه فإنه يخرج - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عن نطاق التحريم و يصح الطعن فيه على إستقلال مما يستوجب إتباع المواعيد المقررة فى القواعد العامة للطعن فى الأحكام و هى ترتب على عدم مراعاة تلك المواعيد سقوط الحق فى الطعن .
=================================
الطعن رقم 0367 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1158
بتاريخ 22-06-1972
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : الحكم الغير منهى للخصومة
فقرة رقم : 1
نص المادة 378 من قانون المرافعات السابق الذى يحكم النزاع صريح فى أن الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى ، و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع . و إذ كان الحكم الذى يصدر برفض الدفع بعدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى و بإختصاصها بنظرها هو حكم صادر قبل الفصل فى الموضوع و غير منه للخصومة و لا يجوز الطعن فيه إلا مع الحكم الصادر فى الموضوع فإنه ما كان يجوز للطاعنين أن يطعنا إستقلالاً على الحكم الصادر ضدهما برفض الدفع المبدى منهما بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى قبلما بفصل فى موضوعها و إذ تربصا حتى صدر الحكم ضدهما فى موضوع الدعوى فاستأنفاه فإنهما يكونان قد توخيا حكم القانون .
