الرئيسية
اسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق
=================================
الطعن رقم 0069 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1582
بتاريخ 25-10-1966
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : اسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق
فقرة رقم : 1
متى كانت أسباب الحكم المكملة لمنطوقه توضحه بما لا يدع مجالا للغموض فى حقيقة ما قضى به ، فإن النعى على الحكم بالتناقض والغموض يكون على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 0068 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 312
بتاريخ 10-05-1979
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : اسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق
فقرة رقم : 1
إذ كان الحكم السابق قد قطع فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق بأن الدين المضمون قد عقد الرهن الحيازى منبت الصلة عن الدين محل المخالصة التى تحمل ذات التاريخ ، فإن هذه الأسباب تحوز حجية الشىء المحكوم فيه ، و تقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 2/101 من قانون الإثبات . و لما كان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى بطلب القضاء بصحة و نفاذ عقد الرهن الحيازى المشار إليه ، و تمسك الطاعنان بسداد الدين المضمون و إستدلا على ذلك بتلك المخالصة فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض هذا الدفاع إستناداً إلى حجية الحكم السابق صدوره فى دعوى الإفلاس دون أن يطلب المطعون عليه الأول هذه الحجية ، لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أو شابه القصور فى التسيب .
=================================
الطعن رقم 0898 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1183
بتاريخ 25-12-1985
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : اسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قضاء الحكم صراحة فى مسألة ما بأسبابه التى ترتبط إرتباطاً وثيقاً بالمنطوق و تكمله بحيث لا يمكن فصلها عنه يغنى عن إيراده بالمنطوق
=================================
الطعن رقم 0069 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1582
بتاريخ 25-10-1966
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : اسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق
فقرة رقم : 1
متى كانت أسباب الحكم المكملة لمنطوقه توضحه بما لا يدع مجالا للغموض فى حقيقة ما قضى به ، فإن النعى على الحكم بالتناقض والغموض يكون على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 0068 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 312
بتاريخ 10-05-1979
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : اسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق
فقرة رقم : 1
إذ كان الحكم السابق قد قطع فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق بأن الدين المضمون قد عقد الرهن الحيازى منبت الصلة عن الدين محل المخالصة التى تحمل ذات التاريخ ، فإن هذه الأسباب تحوز حجية الشىء المحكوم فيه ، و تقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 2/101 من قانون الإثبات . و لما كان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى بطلب القضاء بصحة و نفاذ عقد الرهن الحيازى المشار إليه ، و تمسك الطاعنان بسداد الدين المضمون و إستدلا على ذلك بتلك المخالصة فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض هذا الدفاع إستناداً إلى حجية الحكم السابق صدوره فى دعوى الإفلاس دون أن يطلب المطعون عليه الأول هذه الحجية ، لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أو شابه القصور فى التسيب .
=================================
الطعن رقم 0898 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1183
بتاريخ 25-12-1985
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : اسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قضاء الحكم صراحة فى مسألة ما بأسبابه التى ترتبط إرتباطاً وثيقاً بالمنطوق و تكمله بحيث لا يمكن فصلها عنه يغنى عن إيراده بالمنطوق
