الرئيسية
التناقض فى اسباب الحكم
=================================
الطعن رقم 0257 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 367
بتاريخ 05-05-1960
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم
فقرة رقم : 1
إذا كان ما قرره الحكم المطعون فيه فى موضع يفيد أن علاقة العمل التى تربط الطاعن بالمطعون عليه كانت محددة المدة - فى حين أن ما ورد فيه فى موضع آخر يفيد أنه أعتبر ان هذه العلاقة لم تكن محددة المدة ، فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 257 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/5/5)
=================================
الطعن رقم 0384 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 162
بتاريخ 11-02-1960
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم
فقرة رقم : 1
إذا كان الواقع فى الدعوى أن الشركة المطعون عليها أقامت على الطاعنين دعوى طلبت فيها إلزامهم بأن يدفعوا لها متضامنين مبلغ 3300 جنيه مع الفوائد و المصاريف قيمة الأقساط الباقية من ثمن المصنع الذى أقامته لهم ، فدفع الطاعنون الدعوى بأن الشركة لم تقم بتنفيذ الإلتزامات التى رتبها العقد كاملة و خالفت نصوصه ، و ندبت المحكمة خبيرا لتمحيص أوجه الخلاف فقدم تقريرا ، و كان الحكم المطعون فيه بعد أن إستعرض ما جاء بتقرير الخبير فى شأن أوجه النقص التى أوضحها فى تقريره و سجل ما ورد فيه من إمكان تدارك بعضها بالإصلاح ، قرر الحكم إنه لا يجوز نظير إصلاح هذه المسائل تعطيل كافة المبالغ الباقية للشركة و رأى تقديرها هى و باقى المسائل الأخرى التى لم تكن قد دخلت ضمن مأمورية الخبير بصفة مؤقتة بمبلغ 500 جنيه تحت الحساب ليصير استنزالها فيما بعد من مبلغ ال3000 جنيه المتفق عليها ، و تأسيسا على ذلك قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بأن يدفعوا للمطعون عليها مبلغ 2500 جنيه و قبل الفصل فى باقى الطلبات بإعادة المامورية للخبير لتقدير تكاليف المسائل الناقصة التى لم تتمها الشركة و فحص باقى أوجه الخلاف الخاصة بالرسوم الجمركية و نفقات النقل و قطع الغيار ، و كان يبين من ذلك إنه قد إتضح للمحكمة أن الخبير لم يقم بتقدير بعض المسائل الناقصة الواردة بتقريره و أنها عهدت إليه بفحص باقى المسائل الخلافية الخاصة بالرسوم الجمركية و نفقات النقل و قطع الغيار ، فإن الحكم إذا إنتهى رغم ذلك إلى تقدير جميع المسائل الناقصة و الخلافية بمبلغ 500 جنيه و الحكم على الطاعنين نهائيا بالمبلغ المدعى به - بعد استنزال ذلك المبلغ - مع أن إعادة المأمورية إلى الخبير على الوجه المبين فى أسباب الحكم و منطوقه يفصح عن عدم توافر العناصر التى تمكن المحكمة من تقدير قيمة هذه المسائل الناقصة تقديرا نهائيا ، يكون متناقضا فى أسبابه بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 384 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/2/11 )
=================================
الطعن رقم 0663 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 411
بتاريخ 27-04-1961
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه قد أطرح فى أسبابه بداءة الاتفاق الذى عقد بين الطرفين أمام الخبير المنتدب فى نزاع بينهما بشأن مقاولة من الباطن ثم عاد فجعل ذلك الاتفاق قوام قضاءه فى تحيد ثمن الاشياء محل المقاولة فانه يكون مشوبا بالتناقض بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 663 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/4/27 )
=================================
الطعن رقم 0151 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1059
بتاريخ 22-11-1962
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم الإبتدائى قد أورد فى تقريراته أن الأعمال التى قام بها الطاعن لصالح وزارة الأوقاف لا تدخل فى أعمال وظيفته بها و أنه كان يكافأ عنها ـــ لو ثبت أن الوزارة قد أفادت من جهوده ـــ بالمكافأه التى وعدت بها كل من يرشد عن الأعيان التى تنظرت عليها أو يساهم فى تحصيل الأحكار المتأخرة سواء كان موظفاً بالوزارة أم لا ، و كان الحكم المطعون فيه أيد الحكم الإبتدائى و أخذ بأسبابه ثم أضاف إليها بأن ما قام به الطاعن من جهود لا يعدو أن يكون مجرد أداء لواجبات وظيفته لا يستحق مكافأه عنها مما يتعارض و ما أورده الحكم الإبتدائى فى تقريراته ، و من ثم فإن أسباب الحكم المطعون فيه تكون قد تناقضت تناقضاً يعيبه و يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 151 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/11/22 )
=================================
الطعن رقم 0126 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 642
بتاريخ 02-05-1963
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد رتب على عدم قيام الطاعن " المؤجر " بإصلاح الآلات الزراعية مسئوليته عن تعويض المستأجرين عن الضرر الذى لحق الزراعة لهذا السبب و كان فى الوقت ذاته قد أقر المطعون عليهم " المستأجرين " على أنهم قاموا بإصلاح تلك الآلات و قضى بإلزام الطاعن بتكاليف إصلاحها فإنه يكون مشوبا بالتناقض .
=================================
الطعن رقم 0126 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 642
بتاريخ 02-05-1963
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم
فقرة رقم : 2
إذا كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه و مذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة الاستئناف أنه تمسك بانتفاء مسئوليته عن الضرر الذى لحق الزراعة بسبب عدم تطهير المصارف و استدل على ذلك بما أورده الخبير فى تقريره من عدم الجدوى من التطهير بسبب ارتفاع المصرف الحكومى بمنسوبه العالى وذلك من شأنه أن يرد مياه الصرف مهما صار تطهير المصارف الفرعية و الجامعة ، و كان مؤدى هذا الدفاع أن الضرر الذى يدعيه المطعون عليهم ليس نتيجة مباشرة لخطأ الطاعن بل هو نتيجة سبب أجنبى لا يد له فيه ، و كان من شأن هذا الدفاع إذا صح أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، فان التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهرى و عدم الرد عليه يجعله معيبا بالقصور .
=================================
الطعن رقم 0126 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 642
بتاريخ 02-05-1963
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم
فقرة رقم : 3
لايحظر القانون على المؤجر التصرف فى العين المؤجرة بالبيع أثناء سريان عقد الإيجار ، و لا يحتم انفساخ هذا العقد بحصول البيع فى جميع الأحوال و لا يعتبر به البائع مؤجرا لملك الغير. بل مرد الامر فى ذلك اتفاق البائع والمشترى و نفاذ عقد الإيجار فى حق المشترى الجديد أو عدم نفاذه طبقا لما تنص عليه المادة 389 من القانون المدنى القديم . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض عن عدم انتفاع المستأجر بجزء من الأطيان المؤجرة على أن بيع هذا الجزء سابقا على الإيجار . فى حين أن المؤجر قد تمسك فى دفاعه الذى أثبته ذلك الحكم بأن البيع لاحق للايجار وأنه ما كان ليمنع المستأجر من الانتفاع بهذه الأطيان . وكان الحكم لم يبين المصدر الذى استقى منه حصول البيع قبل التأجير و لم يرد على دفاع الطاعن " المؤجر " سالف الذكر و هو دفاع جوهرى لو صح لتغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور .
( الطعن رقم 126 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/2 )
=================================
الطعن رقم 0023 لسنة 30 مكتب فنى 14 صفحة رقم 21
بتاريخ 02-01-1963
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم
فقرة رقم : 1
التناقض المعتبر و الذى يعيب الحكم هو التناقض الذى تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه .
=================================
الطعن رقم 028 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1797
بتاريخ 07-12-1966
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم
فقرة رقم : 2
متى كانت الشركة المطعون ضدها قد تمسكت فى دفاعها أمام اللجنة بأن تعديل نسب الإستهلاك بمعرفة مراقبة الشركات المساهمة ترتب عليه وجود إحتياطى سرى تجب إضافته إلى رأس المال الحقيقى المستثمر وقد وافقت اللجنة مراقبة الشركات المساهمة على هذا التعديل كما وافقت الشركة على إضافة قيمة الفرق الناتج من تعديل نسب إستهلاك الأصول إلى رأس المال الحقيقى المستثمر على أساس أنه إحتياطى سرى ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقر نسب الإستهلاك كما حددتها الشركة وإستبعد فروقها من وعاء الضريبة ثم عاد فقضى بوجوب إضافة هذه الفروق - بإعتبارها إحتياطى سرى - إلى رأس المال الحقيقى ، فإنه يكون قد تناقض وخالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 28 لسنة 31 ق ، جلسة 1966/12/7 )
=================================
الطعن رقم 0167 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 334
بتاريخ 09-01-1967
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قرر إنه فى حالة عدم إتمام العقد بين الطرف الذى وسط السمسار و الطرف الذى أحضره السمسار بسبب خطأ الطرفين لا يكون للسمسار إلا حق الرجوع على من وسطه بالتعويض ، ثم عاد الحكم و ألزم الطاعن بالتعويض على الرغم من تسليمه بأنه لم يوسط المطعون ضده "السمسار" فى شراء " العمارة " و أن التعاقد بشأنها لم يتم فإن الحكم يكون مشوباً بالتناقض .
=================================
الطعن رقم 260 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 889
بتاريخ 27-04-1967
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم
فقرة رقم : 1
التناقض الذى يفسد الأحكام هو الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً فى أسباب الحكم بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه .
=================================
الطعن رقم 0320 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 311
بتاريخ 15-02-1968
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من الحكم الابتدائى الذى أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه أنه قضى برفض الدفع بالتقادم الثلاثى المؤسس على المادة 172 من القانون المدنى إستناداً
إلى أن الدعوى أساسها المسئولية العقدية فى حين أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على إعتبار أن الدعوى تقوم على أساس المسئولية التقصيرية ، فإن هذا الأساس الجديد يناقض الأساس الذى أخذ به الحكم الإبتدائى فإذا أحال الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم الإبتدائى و أتخذها أسبابا له فإن هذه الإحالة من شأنها أن تشيع التناقض فى أسباب الحكم المطعون فيه و تجعله قائما على أساسين متغايرين لا يمكن أن يقوم حكم عليهما مجتمعين لإختلاف المسئوليتين العقدية و التقصيرية طبيعة و حكما مما يتعين و نقضه .
( الطعن رقم 320 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/2/15 )
=================================
الطعن رقم 0257 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 367
بتاريخ 05-05-1960
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم
فقرة رقم : 1
إذا كان ما قرره الحكم المطعون فيه فى موضع يفيد أن علاقة العمل التى تربط الطاعن بالمطعون عليه كانت محددة المدة - فى حين أن ما ورد فيه فى موضع آخر يفيد أنه أعتبر ان هذه العلاقة لم تكن محددة المدة ، فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 257 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/5/5)
=================================
الطعن رقم 0384 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 162
بتاريخ 11-02-1960
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم
فقرة رقم : 1
إذا كان الواقع فى الدعوى أن الشركة المطعون عليها أقامت على الطاعنين دعوى طلبت فيها إلزامهم بأن يدفعوا لها متضامنين مبلغ 3300 جنيه مع الفوائد و المصاريف قيمة الأقساط الباقية من ثمن المصنع الذى أقامته لهم ، فدفع الطاعنون الدعوى بأن الشركة لم تقم بتنفيذ الإلتزامات التى رتبها العقد كاملة و خالفت نصوصه ، و ندبت المحكمة خبيرا لتمحيص أوجه الخلاف فقدم تقريرا ، و كان الحكم المطعون فيه بعد أن إستعرض ما جاء بتقرير الخبير فى شأن أوجه النقص التى أوضحها فى تقريره و سجل ما ورد فيه من إمكان تدارك بعضها بالإصلاح ، قرر الحكم إنه لا يجوز نظير إصلاح هذه المسائل تعطيل كافة المبالغ الباقية للشركة و رأى تقديرها هى و باقى المسائل الأخرى التى لم تكن قد دخلت ضمن مأمورية الخبير بصفة مؤقتة بمبلغ 500 جنيه تحت الحساب ليصير استنزالها فيما بعد من مبلغ ال3000 جنيه المتفق عليها ، و تأسيسا على ذلك قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بأن يدفعوا للمطعون عليها مبلغ 2500 جنيه و قبل الفصل فى باقى الطلبات بإعادة المامورية للخبير لتقدير تكاليف المسائل الناقصة التى لم تتمها الشركة و فحص باقى أوجه الخلاف الخاصة بالرسوم الجمركية و نفقات النقل و قطع الغيار ، و كان يبين من ذلك إنه قد إتضح للمحكمة أن الخبير لم يقم بتقدير بعض المسائل الناقصة الواردة بتقريره و أنها عهدت إليه بفحص باقى المسائل الخلافية الخاصة بالرسوم الجمركية و نفقات النقل و قطع الغيار ، فإن الحكم إذا إنتهى رغم ذلك إلى تقدير جميع المسائل الناقصة و الخلافية بمبلغ 500 جنيه و الحكم على الطاعنين نهائيا بالمبلغ المدعى به - بعد استنزال ذلك المبلغ - مع أن إعادة المأمورية إلى الخبير على الوجه المبين فى أسباب الحكم و منطوقه يفصح عن عدم توافر العناصر التى تمكن المحكمة من تقدير قيمة هذه المسائل الناقصة تقديرا نهائيا ، يكون متناقضا فى أسبابه بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 384 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/2/11 )
=================================
الطعن رقم 0663 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 411
بتاريخ 27-04-1961
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه قد أطرح فى أسبابه بداءة الاتفاق الذى عقد بين الطرفين أمام الخبير المنتدب فى نزاع بينهما بشأن مقاولة من الباطن ثم عاد فجعل ذلك الاتفاق قوام قضاءه فى تحيد ثمن الاشياء محل المقاولة فانه يكون مشوبا بالتناقض بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 663 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/4/27 )
=================================
الطعن رقم 0151 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1059
بتاريخ 22-11-1962
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم الإبتدائى قد أورد فى تقريراته أن الأعمال التى قام بها الطاعن لصالح وزارة الأوقاف لا تدخل فى أعمال وظيفته بها و أنه كان يكافأ عنها ـــ لو ثبت أن الوزارة قد أفادت من جهوده ـــ بالمكافأه التى وعدت بها كل من يرشد عن الأعيان التى تنظرت عليها أو يساهم فى تحصيل الأحكار المتأخرة سواء كان موظفاً بالوزارة أم لا ، و كان الحكم المطعون فيه أيد الحكم الإبتدائى و أخذ بأسبابه ثم أضاف إليها بأن ما قام به الطاعن من جهود لا يعدو أن يكون مجرد أداء لواجبات وظيفته لا يستحق مكافأه عنها مما يتعارض و ما أورده الحكم الإبتدائى فى تقريراته ، و من ثم فإن أسباب الحكم المطعون فيه تكون قد تناقضت تناقضاً يعيبه و يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 151 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/11/22 )
=================================
الطعن رقم 0126 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 642
بتاريخ 02-05-1963
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد رتب على عدم قيام الطاعن " المؤجر " بإصلاح الآلات الزراعية مسئوليته عن تعويض المستأجرين عن الضرر الذى لحق الزراعة لهذا السبب و كان فى الوقت ذاته قد أقر المطعون عليهم " المستأجرين " على أنهم قاموا بإصلاح تلك الآلات و قضى بإلزام الطاعن بتكاليف إصلاحها فإنه يكون مشوبا بالتناقض .
=================================
الطعن رقم 0126 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 642
بتاريخ 02-05-1963
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم
فقرة رقم : 2
إذا كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه و مذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة الاستئناف أنه تمسك بانتفاء مسئوليته عن الضرر الذى لحق الزراعة بسبب عدم تطهير المصارف و استدل على ذلك بما أورده الخبير فى تقريره من عدم الجدوى من التطهير بسبب ارتفاع المصرف الحكومى بمنسوبه العالى وذلك من شأنه أن يرد مياه الصرف مهما صار تطهير المصارف الفرعية و الجامعة ، و كان مؤدى هذا الدفاع أن الضرر الذى يدعيه المطعون عليهم ليس نتيجة مباشرة لخطأ الطاعن بل هو نتيجة سبب أجنبى لا يد له فيه ، و كان من شأن هذا الدفاع إذا صح أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، فان التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهرى و عدم الرد عليه يجعله معيبا بالقصور .
=================================
الطعن رقم 0126 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 642
بتاريخ 02-05-1963
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم
فقرة رقم : 3
لايحظر القانون على المؤجر التصرف فى العين المؤجرة بالبيع أثناء سريان عقد الإيجار ، و لا يحتم انفساخ هذا العقد بحصول البيع فى جميع الأحوال و لا يعتبر به البائع مؤجرا لملك الغير. بل مرد الامر فى ذلك اتفاق البائع والمشترى و نفاذ عقد الإيجار فى حق المشترى الجديد أو عدم نفاذه طبقا لما تنص عليه المادة 389 من القانون المدنى القديم . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض عن عدم انتفاع المستأجر بجزء من الأطيان المؤجرة على أن بيع هذا الجزء سابقا على الإيجار . فى حين أن المؤجر قد تمسك فى دفاعه الذى أثبته ذلك الحكم بأن البيع لاحق للايجار وأنه ما كان ليمنع المستأجر من الانتفاع بهذه الأطيان . وكان الحكم لم يبين المصدر الذى استقى منه حصول البيع قبل التأجير و لم يرد على دفاع الطاعن " المؤجر " سالف الذكر و هو دفاع جوهرى لو صح لتغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور .
( الطعن رقم 126 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/2 )
=================================
الطعن رقم 0023 لسنة 30 مكتب فنى 14 صفحة رقم 21
بتاريخ 02-01-1963
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم
فقرة رقم : 1
التناقض المعتبر و الذى يعيب الحكم هو التناقض الذى تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه .
=================================
الطعن رقم 028 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1797
بتاريخ 07-12-1966
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم
فقرة رقم : 2
متى كانت الشركة المطعون ضدها قد تمسكت فى دفاعها أمام اللجنة بأن تعديل نسب الإستهلاك بمعرفة مراقبة الشركات المساهمة ترتب عليه وجود إحتياطى سرى تجب إضافته إلى رأس المال الحقيقى المستثمر وقد وافقت اللجنة مراقبة الشركات المساهمة على هذا التعديل كما وافقت الشركة على إضافة قيمة الفرق الناتج من تعديل نسب إستهلاك الأصول إلى رأس المال الحقيقى المستثمر على أساس أنه إحتياطى سرى ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقر نسب الإستهلاك كما حددتها الشركة وإستبعد فروقها من وعاء الضريبة ثم عاد فقضى بوجوب إضافة هذه الفروق - بإعتبارها إحتياطى سرى - إلى رأس المال الحقيقى ، فإنه يكون قد تناقض وخالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 28 لسنة 31 ق ، جلسة 1966/12/7 )
=================================
الطعن رقم 0167 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 334
بتاريخ 09-01-1967
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قرر إنه فى حالة عدم إتمام العقد بين الطرف الذى وسط السمسار و الطرف الذى أحضره السمسار بسبب خطأ الطرفين لا يكون للسمسار إلا حق الرجوع على من وسطه بالتعويض ، ثم عاد الحكم و ألزم الطاعن بالتعويض على الرغم من تسليمه بأنه لم يوسط المطعون ضده "السمسار" فى شراء " العمارة " و أن التعاقد بشأنها لم يتم فإن الحكم يكون مشوباً بالتناقض .
=================================
الطعن رقم 260 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 889
بتاريخ 27-04-1967
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم
فقرة رقم : 1
التناقض الذى يفسد الأحكام هو الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً فى أسباب الحكم بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه .
=================================
الطعن رقم 0320 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 311
بتاريخ 15-02-1968
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من الحكم الابتدائى الذى أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه أنه قضى برفض الدفع بالتقادم الثلاثى المؤسس على المادة 172 من القانون المدنى إستناداً
إلى أن الدعوى أساسها المسئولية العقدية فى حين أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على إعتبار أن الدعوى تقوم على أساس المسئولية التقصيرية ، فإن هذا الأساس الجديد يناقض الأساس الذى أخذ به الحكم الإبتدائى فإذا أحال الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم الإبتدائى و أتخذها أسبابا له فإن هذه الإحالة من شأنها أن تشيع التناقض فى أسباب الحكم المطعون فيه و تجعله قائما على أساسين متغايرين لا يمكن أن يقوم حكم عليهما مجتمعين لإختلاف المسئوليتين العقدية و التقصيرية طبيعة و حكما مما يتعين و نقضه .
( الطعن رقم 320 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/2/15 )
