الرئيسية
تسبيبه
=================================
الطعن رقم 2062 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1116
بتاريخ 05-12-1982
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : تسبيبه
فقرة رقم : 6
من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتتبع مناحى دفاع الخصوم إذ فى الحقيقة التى إستخلصتها و أوردت دليلها الرد الكافى المسقط لكل حجة مخالفة .
=================================
الطعن رقم 0131 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 413
بتاريخ 08-06-1944
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : تسبيبه
فقرة رقم : 2
إذا كان المالك قد تمسك بأن الحارس تأخر فى جنى القطن إلى أن نزل ثمنه و أيد قوله هذا بالمستندات التى قدمها و بما قرره الخبير المعين فى الدعوى ، و مع ذلك إعتمدت المحكمة السعر الذى باع به الحارس القطن ، دون أن ترد على ما تمسك به المالك ، فإن حكمها يكون قاصراً فى بيان الأسباب التى أقيم عليها .
( الطعن رقم 131 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/6/8 )
=================================
الطعن رقم 0100 لسنة 14 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 41
بتاريخ 10-01-1946
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : تسبيبه
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم قد إعتبر ورقة قرينة من قرائن عدة أوردها تأييداً لما شهد به الشهود الذين أخذ بشهادتهم فلا يجدى أن ينعى عليه أخذه بهذه القرينة متى كان قضاؤه مستقيماً بدونها .
( الطعنان رقما 100 لسنة 14 ق ، 5 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/1/10 )
=================================
الطعن رقم 0002 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 144
بتاريخ 04-04-1946
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : تسبيبه
فقرة رقم : 5
إذا كان المدعى قد قدم أوراقاً إستند إليها فى إثبات دعواه ، و كانت المحكمة قد قضت برفض الدعوى بانية حكمها على أن المدعى لم يقدم ما يثبتها دون أن ترد على ما ساقه من الأدلة تأييداً لطلبه و دون أن تورد حتى ما يفيد أنها إطلعت على العقد الذى هو أساس الدعوى ، فان حكمها يكون معيباً بقصور أسبابه .
( الطعن رقم 2 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/4/4 )
=================================
الطعن رقم 0020 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 35
بتاريخ 27-12-1945
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : تسبيبه
فقرة رقم : 2
إذا دفع بسقوط الحق فى التمسك بالشرط الفاسخ الصريح ، و لم يرد الحكم على ذلك إلا بمجرد الإشارة إلى طلب الفسخ مطلقاً دون بيان للمراد منه هل هو الفسخ الصريح أو الفسخ الضمنى ، فهذا يكون قصوراً فى التسبيب يعيب الحكم و يوجب نقضه .
( الطعن رقم 20 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/12/27 )
=================================
الطعن رقم 0054 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 125
بتاريخ 14-03-1946
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : تسبيبه
فقرة رقم : 2
إذا أبدى الخصم دفاعاً من شأنه أن يؤثر فى الفصل فى الدعوى و أغفل الحكم الرد عليه كان الحكم قاصر التسبيب متعيناً نقضه .
و من هذا القبيل أن يتمسك المشترى رافع دعوى صحة العقد و نفاذه بأن ورثة البائع المحجور عليه قد أجازوا البيع بعد وفاته مما يترتب عليه نفاذ العقد الصادر من القيم و لو لم يأذن به المجلس الحسبى ، فلا يعرض الحكم لهذا الدفاع و يقضى برفض الدعوى بناءً على أن المحجور عليه كان قد توفى فى الوقت الذى صدر فيه إذن المجلس الحسبى .
( الطعن رقم 54 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/3/14 )
=================================
الطعن رقم 0104 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 351
بتاريخ 13-02-1947
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : تسبيبه
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم قد رفض دعوى الشفعة لإنتفاء سبب الجوار ، و كان مع ذلك قد تعرض للنسبة فى القيمة بين الأرضين الشافعة و المشفوعة و إلى حقوق الإرتفاق المدعاة للأولى على الثانية ، فإن تعرضه لذلك إذ كان غير لازم لإقامة الحكم برفض الدعوى يكون تزيداً ، فمهما كان فيه من عوار فهو لا يؤثر فى سلامة الحكم القائم على إنتفاء الجوار .
( الطعن رقم 104 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/2/13 )
=================================
الطعن رقم 2062 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1116
بتاريخ 05-12-1982
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : تسبيبه
فقرة رقم : 6
من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتتبع مناحى دفاع الخصوم إذ فى الحقيقة التى إستخلصتها و أوردت دليلها الرد الكافى المسقط لكل حجة مخالفة .
=================================
الطعن رقم 0131 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 413
بتاريخ 08-06-1944
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : تسبيبه
فقرة رقم : 2
إذا كان المالك قد تمسك بأن الحارس تأخر فى جنى القطن إلى أن نزل ثمنه و أيد قوله هذا بالمستندات التى قدمها و بما قرره الخبير المعين فى الدعوى ، و مع ذلك إعتمدت المحكمة السعر الذى باع به الحارس القطن ، دون أن ترد على ما تمسك به المالك ، فإن حكمها يكون قاصراً فى بيان الأسباب التى أقيم عليها .
( الطعن رقم 131 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/6/8 )
=================================
الطعن رقم 0100 لسنة 14 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 41
بتاريخ 10-01-1946
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : تسبيبه
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم قد إعتبر ورقة قرينة من قرائن عدة أوردها تأييداً لما شهد به الشهود الذين أخذ بشهادتهم فلا يجدى أن ينعى عليه أخذه بهذه القرينة متى كان قضاؤه مستقيماً بدونها .
( الطعنان رقما 100 لسنة 14 ق ، 5 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/1/10 )
=================================
الطعن رقم 0002 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 144
بتاريخ 04-04-1946
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : تسبيبه
فقرة رقم : 5
إذا كان المدعى قد قدم أوراقاً إستند إليها فى إثبات دعواه ، و كانت المحكمة قد قضت برفض الدعوى بانية حكمها على أن المدعى لم يقدم ما يثبتها دون أن ترد على ما ساقه من الأدلة تأييداً لطلبه و دون أن تورد حتى ما يفيد أنها إطلعت على العقد الذى هو أساس الدعوى ، فان حكمها يكون معيباً بقصور أسبابه .
( الطعن رقم 2 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/4/4 )
=================================
الطعن رقم 0020 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 35
بتاريخ 27-12-1945
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : تسبيبه
فقرة رقم : 2
إذا دفع بسقوط الحق فى التمسك بالشرط الفاسخ الصريح ، و لم يرد الحكم على ذلك إلا بمجرد الإشارة إلى طلب الفسخ مطلقاً دون بيان للمراد منه هل هو الفسخ الصريح أو الفسخ الضمنى ، فهذا يكون قصوراً فى التسبيب يعيب الحكم و يوجب نقضه .
( الطعن رقم 20 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/12/27 )
=================================
الطعن رقم 0054 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 125
بتاريخ 14-03-1946
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : تسبيبه
فقرة رقم : 2
إذا أبدى الخصم دفاعاً من شأنه أن يؤثر فى الفصل فى الدعوى و أغفل الحكم الرد عليه كان الحكم قاصر التسبيب متعيناً نقضه .
و من هذا القبيل أن يتمسك المشترى رافع دعوى صحة العقد و نفاذه بأن ورثة البائع المحجور عليه قد أجازوا البيع بعد وفاته مما يترتب عليه نفاذ العقد الصادر من القيم و لو لم يأذن به المجلس الحسبى ، فلا يعرض الحكم لهذا الدفاع و يقضى برفض الدعوى بناءً على أن المحجور عليه كان قد توفى فى الوقت الذى صدر فيه إذن المجلس الحسبى .
( الطعن رقم 54 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/3/14 )
=================================
الطعن رقم 0104 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 351
بتاريخ 13-02-1947
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : تسبيبه
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم قد رفض دعوى الشفعة لإنتفاء سبب الجوار ، و كان مع ذلك قد تعرض للنسبة فى القيمة بين الأرضين الشافعة و المشفوعة و إلى حقوق الإرتفاق المدعاة للأولى على الثانية ، فإن تعرضه لذلك إذ كان غير لازم لإقامة الحكم برفض الدعوى يكون تزيداً ، فمهما كان فيه من عوار فهو لا يؤثر فى سلامة الحكم القائم على إنتفاء الجوار .
( الطعن رقم 104 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/2/13 )
